مسولیت های حقوقی پزشک در مقابل بیمار
مسولیت های حقوقی پزشک در مقابل بیمار
حتما تا به حال در بیمارستان یا در جاهای دیگر پزشکی و بهداشتی مشاهده نمودید که بعضی ها بعد از معالجه از دست پزشک خود نالان هستند.و ناراضی که البته تعداد بسیار کمی از این نارضایتی ها منجر به شکایت کیفری میشود.در این مطلب میخواهیم مسئولیت های پزشکان در موارد خاص را در برابر بیماران بدانیم.
در مورد مسؤولیت پزشکی،دو نظر وجود دارد. دیدگاه اول،مبتنی بر قهری بودن مسؤولیت پزشک است و نظر دیگر، قائل به قراردادی بودن است:
الف-قهری بودن مسؤولیت پزشک
در حقوق فرانسه تا مدتها مسؤولیت پزشک را قهری می
دانستند. در سال 1833 دیوان عالی فرانسه، رأی داد که مسؤولیت مدنی پزشک بر
مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه، منطبق است؛ بنابراین مسؤولیت پزشک،
قهری است. تا سال 1936 که دیوان عالی کشور نظر دیگری در مورد مسؤولیت پزشک
ابراز نمود، محاکم فرانسه، در مورد مسؤولیت پزشکی، ضوابط حاکم بر مسؤولیت
قهری را اعمال می کردند.
یعنی
زیان دیده، باید تقصیر پزشک را ثابت می کرد. پیش از صدور رأی سال 1936
دیوان عالی، برخی از محاکم فرانسه، از جمله محکمه استیناف بیزانسون در 20
مارس 1933 و نیز محکمه استیناف لیون در 19 مارس 1935، قائل به نظریه
قراردادی شده بودند. دیوان کشور فرانسه در سال 1936، با تأیید نظر مزبور،
مسؤولیت پزشک را قراردادی دانست.
دلایل موفقان مسؤولیت قهری پزشک:
پیروان قهری بودن مسؤولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی گنجد. «لالو»، حقوقدان فرانسوی، معتقد است که هر جرم کیفری که از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسؤولیت قهری است. هر گونه خطای منسوب به پزشک(که به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید) با مواد قانون مجازات تطبیق داده می شود و اگر پذیرفته شود که هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقرارت مسؤولیت قهری را واجب می کند، تطبیق مسأله با پزشکان، دشوار نخواهد بود «مازو»، حقوقدان فرانسوی در پاسخ می گوید که تفاوت بین عدم اجرای عقد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یک فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجراء قابل کیفر است ولی این سببی کافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا که میان جرم و جبران خسارت، تفاوت وجود دارد و ادعایی غیر از این، انکار جدایی میان مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسؤولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسؤولیت او قراردادی است.[22] البته، تمییز مسؤولیت قراردادی از مسؤولیت قهری،گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسؤولیت، در این نکته خلاصه می شود که در مسؤولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسؤول، مرتکب تقصیر شده است.
ب-قراردادی بودن مسؤولیت پزشک:
ماهیت تعهد پزشک(دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه)
دیدگاه تعهد به نتیجه در مورد مسؤولیت قراردادی پزشک،
طرفداران زیادی در میان حقوقدانان فرانسه، ندارد. پیروان دیدگاه فوق،
عقیده دارند که همانگونه که هریک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، ملزم به
ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار
است، ملزم می باشد. براساس این دیدگاه، به دلیل آنکه پزشک متعهد به حصول
نتیجه می باشد، در صورت عدم شفای بیمار، فرض می شود که پزشک خطا کرده است.
به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه ای است براینکه پزشک از نظامات و
قواعد مسلم علم پزشکی، تخطی کرده است و در این حالت بیمار ملزم به اثبات
خطای پزشک نیست.
دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی
معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود
را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت
مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است.
علامه طباطبایی
نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار
یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت
درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد.
مقدس اردبیلی
نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و
عمل باشد و معالجه او منجر به قوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد،
به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم
الدّین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و
اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عهد وجود دارد … پزشک
ضامن است.»
برخی دیگر از فقها در اثبات ضمان پزشک از طریق دیگری استدلال کرده اند. زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی،
در «المنضود» فعل پزشک را به دلیل آنکه خطئی محض می باشد، شبیه به افعال
انسان در حال خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک، می دانند و نتیجه می
گیرند که پزشک ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه عاقله او موظف به پرداخت خسارت
است.
البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد.
1ـ نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه
قائلین
به این نظر، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه، به ارائه خدمات
ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و می افزایند قرارداد معالجه
مانند قرارداد اجیر خاص است که در مدت معینی که تعهد کرده، برای دیگری کار
می کند و مستحق اجرت است. به نظر می رسد این دیدگاه نادرست باشد. زیرا که
در عقد اجاره مدت باید معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالی
که در قرارداد معالجه، مدت درمان
نامشخص است. از این رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نیست.
مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات:
در
خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی صحبت نشده بلکه ماده 495
مقرر داشته «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه
بدنی گردد، ضامن دیه است…» البته مدعی خصوصی میتواند از طریق ارایه
دادخواست ضرر و زیان مازاد بر دیه را با ارایه مدارک و مستندات، از مراجع
حقوقی تقاضا کند. تشخیص استحقاق خواهان برای مطالبه این هزینههای مازاد بر
دیه با مقام قضایی رسیدگیکننده است.به گفته وی قانون مجازات اسلامی در
خصوص هزینههای مازاد بر دیه نیز صحبتی نکرده است.
جوانمرد
در بررسی مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی بیان میدارد: برای
رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به
این نوع جرایم، مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد
اعتماد حسب مورد از سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی تصمیم قضایی نهایی
گرفته خواهد شد.
همچنین به موجب ماده 1 قانون تشکیل
سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیز یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی
بهعنوان نهادی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی
قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی و پاراکلینیکی به
دستور مراجع ذیصلاح قضایی است.
مسئولیت پزشکان در قانون مجازات:
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن، عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیشبینی کرده است.
در
خصوص فعل مثبت، ماده 495 این قانون اشعار میکند:«هرگاه پزشک در معالجاتی
که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است …» و در رابطه
با ترک فعل ماده 295 همین قانون مقرر داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام
آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک
کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته
باشد، جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای
محض است، مانند این که پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»