مبحثی از امور حسبی

گواهی انحصار وراثت

از جمله مواردی که نو عا” گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد .

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :

- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاءایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .

-دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین
محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید .

در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :

* در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود
* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .
* در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه
با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث رو ستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .
* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . ۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) ۴-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث : ۵-دادخواست : ۲- استشهادیه محضری

اجرای احکام مدنی

نحوه فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

 زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود»، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستری نیز در این زمینه اشعار داشته است‌: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.»

در رسیدگی دادگاه به این‌گونه درخواست‌ها نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند که به طور خلاصه عبارتند از:   ‌
‌۱- با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.

۲- تــصــمــیــمــی کــه دادگــاه در بــرابــر ایــن‌گــونــه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فـرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷- ۸ اسفندماه ۱۳۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:

«با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.»
۳- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره ۱۳۲۲/۷ – ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بیان داشته است:(۳) ‌«مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است.»

۴- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این خصوص به عـنـوان نـمـونـه، رأی دادگـاه عـالـی انـتظامی قضات به شماره‌های ۳۹۱ تا ۳۹۳ صادر شده در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۸۵ آورده می‌شود:
دادســـــرای انـــتـــظـــــامـــــی قـــضـــــات بـــــه مــــوجــــب کیفرخواست‌های شماره ۲۹ تا ۳۱ – ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵ تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است
به‌رغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام این‌که دستور صادر شده قابل تجدیدنظر نیست و ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر ۱۷ ماه تخلف است، دادگاه  عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات … به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است

رأی شماره ۳۹۱ تا ۳۹۳ – ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵

با عنایت به صراحت ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد‌: “حکمی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود‌”، در ما‌نحن‌فیه دادگاه باید دستور فروش ملک را صادر می‌نمود و این دستور چون حکم نیست، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. با این وجود، رئیس دادگاه بدوی برخلاف مقررات ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم نـمـوده و آن را قـابـل تـجـدیـدنظر اعلام داشته است. مستشاران دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر با تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی وارد ماهیت قضیه شده و رأی صادر کرده‌اند که تخلف است و دفاع قضات امر، مؤثر تشخیص داده نشد.

بنا به مراتب، هر یک از آقایان و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان و رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدر ماده ۲۰ نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

در قسمتی از رأی صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران در دادنامه شماره ۹۰۴ – ۱۶دی ماه ۱۳۷۴ نیز آمده است: « به این ترتیب، تصمیم دادگاه درخصوص مورد، تصمیم قضایی در قـالـب حـکـم یـا قـرار تـلـقـی نـمی‌شود تا قابل تجدیدنظر باشد. به همین اعتبار، مسئله قابل طـرح و استماع در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.»

۵- از آنجا که دستور فروش حــکــم نـیـســت، بـنــابــرایــن مـسـتـلـزم تـقـاضـای صدور اجراییه نبوده و صرف تقاضای اجرای حکم توسط یکی از شرکا کافی به نظر می‌رسد.  ‌

در این بخش، درج نشست قضایی دادگـسـتـری بـهـشـهـر در مـورد ایـن کـه چـنین درخواستی از سوی محکوم‌علیه آیا دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی‌باشد. در این نشست قضایی چنین آمده است:
«شخصی با توجه به قانون افراز درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را می‌کند؛ اما اداره ثبت آن ملک را غیر قابل افراز اعلام می‌نماید. ازاین‌رو موضوع در دادگاه مطرح شده‌ و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به دلیل غیرقابل افراز بودن‌ ملک، حکم به فروش آن صادر می‌کند و رأی قطعی می‌شود. خواهان (محکوم‌له) از درخواست اجراییه خودداری‌ نموده؛ اما محکوم‌علیه درخواست صدور اجراییه را با توجه به ذی‌نفع بودن می‌کند. آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟  ‌

اکثریت در نظریه اعلامی خود آورده‌اند: وفق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز، دستور فروش به درخواست یک یا چند نفر از مالکان مشاع صادر می‌شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای ملک مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی‌شود. برابر وحـــدت مـــلاک از مــواد ۳۲۶ و ۳۱۷ امــور حـسـبــی، درخصوص تقسیم ترکه نیز این امر به درخواست هر یک از مالکان صورت می‌گیرد و با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌علیه و این که دادگاه مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، از این رو درخواست اجراییه از سوی محکوم‌علیه توجیه قانونی دارد.

اما اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود بیان داشته‌اند: تنها محکوم‌له و خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید. از این رو وفق مقررات قانون اجرای احکام، درخــواســت اجــرایـیــه از سـوی مـحـکـوم‌عـلـیـه امکان‌پذیر نیست.

در نظریه گروه هم آمده است: با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز و ماده ۴ آن که به هر یک از شرکا حق داده است پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قـــابـــل افـــراز بــودن، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین‌نامه قانون مزبور که هیچ ترتیبی را مقرر نداشته است، بنابراین باوجود صدور حکم به غـیـر قابل افراز بودن، هر شریک ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورد و دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌کند. به دلالت قسمت اخیر این ماده، مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌‌نماید.»
۶- واحــد اجــرای احـکـام مـدنـی پـس از وصـول درخواست و ثبت آن، مطابق ماده ۵ قانون افراز(‌۶) ‌و مواد ۹  و ۱۰ آیین‌نامه قانون افراز(‌۷) ‌مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

۷- به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز -نظر به این که مشاع میان شریکان است- دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می‌نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می‌‌توان نوعی تقسیم غیرمستقیم برشمرد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری آژانسهای مسکن

مسئولیت های حقوقی و کیفری آژانسهای مسکن

 در طول سالهای اخیر بازار مسکن روزهای خوب و بدی را به خود دیده است . در برخی از برهه ها بازار جریان داشته و در دوره ای دیگر خرید و فروشی انجام نگرفته است. اما موضوعی که همواره وضعیت ثابتی داشته، اختلافاتی بوده که بابت تنظیم غیرحرفه ای و غیر رسمی قراردادهای مربوط به انتقال عین و منافع مسکن ایجاد شده است.
از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه کنونی، دلالی و بطور خاص حرفه مشاوران املاک است که به لحاظ نیازهای جامعه ویژگی حرفه ای بودن این امر، می بایستی با دقت و ظرافت ، حدود مسئولیت ها و تکالیف و وظایف او معین گردد . به همین خاطر قانونگذار در قوانین مختلف به بیان تکالیف و الزامات و تعهدات دلال پرداخته و شرایط خاصی را برای ورود به این حرفه مقرر داشته است .

مطابق قانون تجارت اشخاصی که به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری یا عاملی مبادرت می‌کنند تاجر به شمار می‌آیند و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی ، تجارت محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت ، دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می‌خواهد معامله انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند. (در قانون راجع به دلالان تعریفی از دلال نشده است)

بدین‌ترتیب دلال واسطه و میانجی فروشنده و خریدار است ؛ کسی که دلالی را شغل معمولی خود قرار می‌دهد تاجر محسوب می‌شود و برای انجام دلالی باید پروانه داشته باشد .

دلالی انواع مختلف دارد: الف : دلالی برای معاملات ملکی ب : دلالی برای معاملات تجارتی ج : دلالی برای خواربارفروشی و سایر امور شهری

دلال معاملات ملکی یا متصدی معاملات املاک به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و دریافت پروانه کسب از اتحادیه ذیربط صرفاً در امور مشاوره  . خرید و فروش . رهن و اجاره املاک و ابنیه اشتغال ورزد .

امروزه در مشاغلی مانند مشاورین املاک علاوه بر اینکه ورود افراد به این مشاغل مهارتهای خاص و تخصصی لازم است ، مقررات خاصی نیز وجود دارد.

و اما آیا عواقب بی توجهی به مسوولیت سنگینی که در همه مشاغل دیگر به خصوص مشاغل آزاد ، همواره صاحب شغل را تهدید می کند ، در حرفه مشاوران املاک هم مصداق دارد ؟! و بعبارتی جایگاه تکریم مشتری و حمایت از حقوق وی در این حرفه کجاست ؟

متاسفانه فرهنگ غالب در حرفه مشاوران املاک در برابر پرسش اول، پاسخ روشن و مستدل ندارد.

این فرهنگ در مواجهه با پرسش دوم هم معمولا این گونه پاسخ می دهد : «مشتری با میل و رغبت خودش اقدام به معامله می کند و بعد از عقد قرارداد ، مسوولیت خوب یا بد معامله با خود طرفین است.»

البته در این حرفه ، هستند افرادی که بنگاه مسکن تحت مدیریت آنها امن ترین جا برای کسب انواع مشاوره های ملکی است بدون آنکه ذره ای از منافع واقعی مشتری توسط مشاوران املاک در این بنگاه ها ، نادیده گرفته شود.

آیا دلال می‌تواند در معامله ملک یا آپارتمان که به‌عنوان دلال انجام می‌دهد خودش هم ذینفع باشد؟

اولاً می‌تواند علاوه بر شغل دلالی شخصاً نیز تجارت کند. برای مثال به امر صرافی بپردازد. ثانیاً می‌تواند در معامله‌ای به‌عنوان دلال انجام می‌دهد خود نیز سهیم یا ذینفع باشد.

علاوه برمسئولیت و تکالیف کلی و قانونی صاحبان دفاتر مشاور املاک چه مسئولیتهای دیگری متوجه آنهاست ؟
از جمله این مسئولیتها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

در نهایت صداقت ، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله آگاه کند ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین کند.
دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله را قبض یا ثمن‌معامله را پرداخت کند یا آنکه تعهدات آنها را به‌موقع اجرا گذارد مگر آنکه از آنها اجازه داشته باشد.
دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامله به او داده شده مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع‌شدن آنها مربوط به او نبوده است. برای مثال در اثر سیل یا سرقت گم شده است و اگر ثابت شود دلال در نگهداری آنها اهمال یا تعدی و تفریط کرده مسئولیت دارد.
اگر معامله توسط دلال انجام و نوشته‌ها و اسناد راجع به معامله بین طرفین رد و بدل شود در صورتی که امضا‌ها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده‌اند. دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشته اسناد مزبور است.
اگر طرفین معامله یا یکی از آنها از اعتبار تعهد شخص دلال معامله را انجام دهد دلال ضامن است.
در صورتی که دلال در نفس معامله سهیم یا متنفع باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده است.
و در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

  در چه مواردی دلال حق دریافت دستمزد را ندارد ؟

اولاً هرگاه دلال معامله ممنوعی انجام دهد برای مثال ملکی را که در توقیف مراجع قضایی است، بفروشد.
ثانیاً اگر دلال برخلاف وظیفه‌‌اش نسبت به کسی که ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند یا برخلاف عرف از طرف مقابل وجهی دریافت کند، وعده وجهی را بپذیرد که این عمل در واقع خیانت در امانت محسوب می‌شود. باید توجه داشت که اصولاً قرارداد دلالی تابع قانون و مقررات راجع به وکالت است.

آیا صاحب آژانس هم باید دفاتر تجارتی داشته باشد؟

بله ، علاوه بر این دفاتر، دلال باید دفتری داشته باشد که تمامی مشخصات طرفین و معاملاتی را که به دلالی انجام گرفته در آن ثبت نماید .

در چه صورتی صاحبان آژانس به‌عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟

اگر دلال بر خلاف وظیفه‌ای که نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف معامله اقدام کند و یا اقدام به تصاحب و سوء استفاده اسناد طرفین معامله و وجوه و چک‌های امانی شود و آنچه به وی سپرده شده ، مسترد ننماید به اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود و حتی مستحق دریافت اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود.

چه ضمانت اجراهایی بر کنترل عملکرد دلال‌ها یا مشاورین املاک وجود دارد ؟

هر دلالی که بر خلاف قانون مربوط به دلالی عمل کند مورد تعقیب واقع شده و از شغل دلالی برای مدتی که کمتر از ۳ ماه و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌‌شود و اگر عمل او وصف مجرمانه داشته باشد مثل استفاده از ادبیات فریب‌دهنده و اغواکننده و مانور متقلبانه و سعی در مغبون کردن مشتری یا خریدار و ارائه اطلاعات غلط بعنوان کلاهبرداری یا مشارکت در آن قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

مضافاً اینکه طبق ماده ۹ قانون راجع به دلالان ، هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول شود یا قبل از پایان ممنوعیت فوق به دلالی اشتغال ورزد به حبس از ۶ماه تا ۲سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در آخر چه توصیه ای به دفاتر مشاوران املاک و مسئولین ذیربط دارید ؟

از آنجا که اشتغال به حرفه مشاوران دفاتر املاک نیاز به یک آموزش سودمند و تخصص کافی دارد و صرف صدور پروانه کسب و جواز کار ، دلالت بر توانمندی شخص دلال یا مشاور املاک نیست ، لذا انتظار می رود قوه قضاییه و سازمان‌های ذیربط برای صدور پروانه این دفاتر شرایط خاص و سخت تری را در نظر بگیرند و مشاوران نیز بیش از پیش آموزش های لازم و تخصصی تری فرا گیرند و مدرک تحصیلی مناسب این حرفه را اخذ نمایند تا ضمن فعالیت دلالی ، وظیفه مشاوره را هم بر عهده گیرند و با علم و تخصص حقوقی خود خدمات مطلوبتری به متعاملین ارایه کنند و به طبع شاهد سیر نزولی ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و کاهش وقوع جرائم باشیم .